الاخبار

هل يمكن أن تكون الحكومة المغربية القادمة إسلامية؟ وما الذي سيحدث لو منحت اختيارات الناخبين حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية؟ وهل يوجد لدى النخبة المغربية استعداد للقبول بحكومة تسير من طرف الإسلاميين؟ وكيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي؟
هل القرار الوطني قرار مستقل عن الإكراهات الدولية؟ وهل تمتلك الأحزاب ذات التوجه الإسلامي القدرات والكفاءات المؤهلة للتسيير الحكومي؟ وما المواقف التي يمكن أن تتخذها من قضايا حساسة تبدو مباينة لتوجهاتها العامة؟
إنها جزء من الأسئلة المعلنة والمضمرة التي تثيرها إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية المغربي بالأغلبية البرلمانية، مما يؤهله لتشكيل الحكومة المغربية القادمة أو المشاركة فيها.
"فكرة الاكتساح تبدو مستحيلة في ظل نظام انتخابي متحكم فيه بواسطة نظام الاقتراع باللائحة، لا يسمح لأي حزب بتحقيق أغلبية مريحة تسمح له بتسيير الحكومة بشكل منفرد، إضافة إلى أن الدستور المغربي يترك صلاحية اختيار الوزير الأول بيد الملك"
نقاش سابق لأوانههذا الفوز الكاسح الذي تحدثت عنه استطلاعات الرأي التي أنجزها في مرحلة سابقة "معهد إيري الأميركي" أثار موجة من الانتقادات والتشكيك في مصداقيته، مما عكس وجود موقف مسبق من النتائج المحتملة.
ورغم أن حزب العدالة والتنمية ما فتئ يتحدث عن أن هذا النقاش سابق لأوانه، فإن بعض قيادييه أبدوا استعدادا للمشاركة في الحكومة المقبلة، إن اقتضت صناديق الاقتراع ذلك، عكس ما حدث خلال الانتخابات السابقة حين حصل على 43 مقعدا، واختار أن يقوم بدور المعارضة، رغم أنه كان مؤهلا للمشاركة في الحكومة.
وهذا ما يعني أن الإستراتيجية العامة للحزب هي إستراتيجية التدرج سواء في المواقف أو القرارات. ورغم أن الحزب يصر على أن مبدأ المشاركة في الحكومة وارد، فإنه يجعل القرار النهائي بيد مجلسه الوطني كي يؤكد أنه حزب مؤسساتي، وأن الاختيارات فيه تبنى على القرار الجماعي وليس على التوجيهات.
وبغض النظر عن مدى صدقية هذا التوجه يبدو الحزب ممتلكا لنجاعة تنظيمية هائلة، وهو ما أكده أحد تقارير منظمة "ترانسبرانسي المغرب"، مما يؤهله نظريا، لاكتساح نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول 2007.
غير أن فكرة الاكتساح تبدو مستحيلة في ظل نظام انتخابي متحكم فيه بواسطة نظام الاقتراع باللائحة، وهو نظام لا يسمح لأي حزب مغربي بتحقيق أغلبية مريحة تسمح له بتسيير الحكومة بشكل منفرد، مما يلزمه الدخول في تحالفات، تقتضي بدورها التنازل عن بعض الاختيارات التي يعتبرها حزب العدالة والتنمية جزءا من برنامجه العام، إضافة إلى أن الدستور المغربي يترك صلاحية اختيار الوزير الأول بيد الملك.
وهذا هو ما حدث في انتخابات 2002 التي أفضت إلى اختيار وزير أول تكنوقراطي لا ينتمي إلى أي من الأحزاب التي فازت بالأغلبية البرلمانية، مما أفرز نقاشا وطنيا حول ضرورة مراعاة المنهجية الديمقراطية.
نظام سياسي يمنع التغييرويرى البعض أن وتيرة التحول الديمقراطي في المغرب لا يمكن أن تحدث تغييرا سريعا كيفما كان التيار الذي سيشكل الحكومة، لأن حكومة التناوب عام 1998 التي جاءت باليسار للحكم، لم تحدث تغييرا جذريا في توجهات الحكم في المغرب.
ولذلك فإن الحكومة المقبلة، وإن قادها الإسلاميون، لن تحدث تغييرات كبيرة في البلاد لأن التغيير يحتاج إلى وقت كبير نظرا للإكراهات الواقعية وبحكم طبيعة النظام السياسي المغربي.
"الحكومة المقبلة وإن قادها الإسلاميون، لن تحدث تغييرات كبيرة في البلاد لأن التغيير يحتاج إلى وقت كبير نظرا للإكراهات الواقعية وبحكم طبيعة النظام السياسي المغربي"ومع ذلك يبدو الحزب مصرا خلال الانتخابات القادمة على الاستفادة من حقه الديمقراطي، وذلك بتغطية جميع الدوائر الانتخابية بمرشحيه عكس ما قام به في تجربتي 1999 و2002 التي شارك فيها بكيفية محدودة، مما عرضه لانتقادات ترى فيه حزبا منفذا لتعليمات الداخلية أو خائفا من تحمل تبعات النتائج، وهو ما يبدو أنه تجاوزه في المرحلة الحالية.
لذلك فإن سيناريو المشاركة في الحكومة المقبلة يحتمل واحدة من الصيغتين، صيغة ترؤسها أو صيغة المشاركة فيها، وهما صيغتان تواجههما صعوبات متعددة، منها ما يتعلق بالنظام الانتخابي نفسه الذي لا يمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة تجعله المؤهل الوحيد ليترأس الحكومة، ومنها قرار تعيين الوزير الأول الذي يبقى اختيارا ملكيا، ومنها مدى قدرة الحزب على القبول بالمشاركة وفق شروط محددة قد تستنزفه.
لكن هذه الإكراهات تبدو ممكنة التجاوز أمام الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، فالتخوفات التي يطرحها بعض الحداثيين المخالفين لتوجهات الحزب تغذي مخاوف رجال الأعمال وغيرهم، من المآلات التي يمكن أن تؤول إليها الأمور، إضافة إلى التساؤلات المشروعة حول موقف المجتمع الدولي من حكومة يسيرها الإسلاميون بالمغرب مع استحضار تجربة الحكومة الفلسطينية والصعوبات التي واجهتها حكومة العدالة والتنمية التركية رغم ديمقراطيتها.
لذلك أكد الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الذي شغل هذا المنصب لمدة عقدين ونصف، أن "الذي نتوقعه إذا جاءت حكومة إسلامية بواسطة الانتخابات في ظل الظروف الراهنة لن يكون لها من الإسلام إلا اللحية"، بل إن كتابه الذي أصدره بعنوان "الحكومة الملتحية" يؤكد هذه التصورات التي تجعل دور حزب العدالة والتنمية دورا تقنيا فقط، إذ سينخرط في تدبير السياسة العامة للبلاد، وهي سياسة محددة التوجهات الكبرى سلفا.
براغماتية مثيرة للجدلوبذلك ستكون القيمة المضافة الممكنة والمتبقية أمامه هي القيمة الأخلاقية المطالبة برفع مستوى الشفافية في تدبير الشأن العام وإحياء دور الأخلاق في الحياة العامة، ورغم الأهمية الكبرى لهذا الأمر، فإنه يجعل توجهات الحزب مسايرة لانتقادات خصومه الذين يرون فيه حزبا أخلاقيا فقط.
وهذا ما يعيه الحزب جيدا إذ يقدم أعضاؤه تصريحات تفيد أنه لن يكون كذلك، وأنه لن يمنع مثلا النظام البنكي بصيغه الحالية، لأنه جزء من النظام الاقتصادي العالمي، لكنه سيطرح منافسا بواسطة البنوك غير الربوية، ويترك للمواطن حق الاختيار.
كما أنه سيعتمد نهج الإقناع لتوجيه الاقتصاد الوطني توجيها سليما يعطي الأولوية للقضايا الأكثر خطورة مثل البطالة والأمن والخدمات الاجتماعية.
"ليس القبول بحكومة يسيرها حزب بمرجعية إسلامية رهانا حزبيا فقط، بل اختبار للديمقراطية، وعدم مشاركته في الحكومة عند فوزه ستكون دليلا على أن الديمقراطية تقسيط مجرد مرحلي فقط"وقد تعرض الحزب لموجة انتقادات بسبب براغماتيته الظاهرة في تسييره لبعض المجالس البلدية، عندما اتخذ فيها مواقف تبدو متناقضة مع خطابه الرسمي، بينما يرى الحزب أن نجاحه في تدبير الكثير من هذه المجالس دليل على قدراته التدبيرية التي سيفعلها في حال تسييره للحكومة المغربية.
وتبدو هذه البراغماتية السياسية في تصريحات مسؤوليه الذين يؤكدون أنهم حزب وسطي مما يجعله قريبا من اليسار ومن اليمين، ويجعل هامش التحالفات الحكومية بالتالي واسعا.
إن هذه الإكراهات الداخلية التي تواجه إمكان مشاركة الحزب في الحكومة تردف بأخرى خارجية، فإلى أي حد يمكن للمحيط الدولي الفاعل في السياسة الدولية أن يقبل بوجود حكومة مغربية يسيرها حزب بمرجعية إسلامية يمكن أن تشكل سابقة عملية في البلاد العربية، وتكون مرجعا لأحزاب أخرى؟
ورغم التطمينات المتعددة التي قام بها الحزب من خلال زيارات زعيمه للعديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، فإن التشكيك مازال يطبع العلاقة معه، وهو تشكيك ينبني في جزء منه على المواقف المتخذة داخليا أكثر مما هي مواقف مبنية انطلاقا من مواقف الحزب من القضايا الدولية.
ورغم ذلك يظهر أن الحزب أصبح يمتلك نجاعة تعفيه من بعث رسائل الطمأنة، وتجعله يبحث عن تقوية موقفه الداخلي أولا، خاصة في ظل وجود منافسين ينهلون من المرجعية نفسها، مثل حزب البديل الحضاري أو حزب النهضة والفضيلة ذي التوجه الإسلامي الذي تأسس مؤخرا، والذي أعلن أنه سيغطي 70% من الدوائر الانتخابية، وهو ما يعني أن التنافس سيكون حول من يمتلك مشروعية المرجعية، ومن الأكثر التزاما بمبادئها.
ليس القبول بحكومة يسيرها حزب بمرجعية إسلامية رهانا حزبيا فقط، بل إنه اختبار للديمقراطية، إذ يبدو حزب العدالة والتنمية في وضع مريح، والقبول بالنتائج في حالة فوزه بالأغلبية البرلمانية وتشكيله للحكومة سيكون تأكيدا لخيار الانتقال الديمقراطي الذي أعلنه المغرب، وعدم مشاركته في الحكومة في حالة فوزه دليل على أن الديمقراطية تقسيط مرحلي ليس للإسلاميين حظ من نتائجه، أو لنقل من تطبيق نتائجه.__________________

كاتب مغربي

فاخر لم يهتم بسحابة هنري ميشيل حدد البرنامج الإعدادي وأسماء المنتخب الرديف الشائعات باتت جزءا من حياتي ولا تقلقني

لم تنل الأخبار التي راجت مؤخرا عن احتمال العودة الوشيكة للمدرب الفرنسي هنري ميشيل لقيادة أسود الأطلس من عزيمة وإصرار المدرب محمد فاخر على المضي قدما في برنامجه الإعدداي ولما سبق أن خطط له مباشرة بعد ضمان تأشيرة الحضور في المونديال الإفريقي بغانا مطلع السنة القادمة، وقال فاخر في تصريح خص به >المنتخب< أنه يوما بعد يوم أصبح يتسلح ويتقوى ويكتسب المناعة حيال مثل هذه الأخبار: >ما يؤسف في حقيقة الأمر، ليس الشق الذي يتعلق بي لأنها لو دامت لغيري ما وصلت إليّ يوما، قلتها مرارا قد أرحل ذات يوم عن الفريق الوطني لكن ما يهمني كمتفرج وكمغربي هو أن لا تتأثر مشواره ومساره بغض النظر عما إذا كان عمرو أو زيد هو الذي يقوده، مسألة أخرى قد لا تنال مني هذه الأخبار، لكن وقعها السلبي يمتد للاعبين ومدى التشويش واللاتركيز الذي نحن بحاجة إليه في المرحلة القادمة<، وأضاف فاخر أنه ليس مطالبا في كل مرة تطلع فيها شائعة أو خبر ليعلق لأن المنطق يقتضي عكس ذلك تماما، ولم يشأ فاخر أن يعقب على ما تداولته وسائل الإعلام المصرية واعتبر ذلك شأنا يخصها ومن حقها أن تعالج قضية استقالة مدرب أحد الأندية بالطريقة التي تحلو لها·· وذهب مصدر جامعي إلى أبعد من ذلك حين قال: >يبدو أن إدارة الزمالك كانت ذكية جدا في إيجاد مخرج للورطة التي خلفتها استقالة هنري ميشل والإحراج الذي سيدخله مجلس إدارة النادي لولا التخريجة بمسح هذه الخطوة في تلابيب هنري ميشيل وبكونه تلقى عرضا من المغرب<· وارتباطا بذات الموضوع فقد اشتكى مسؤولو الزمالك المدرب هنري ميشيل للفيفا رغم عدم وجود شرط جزائي يعاقب أيا من المخلين ببنود العقد والإرتباط، لكن إدارة الزمالك أرفقت شكايتها بكون ميشيل لم يكن على خلاف مع لاعبي الفريق عكس ما يدعيه >عبد الحليم علي وحازم إمام< وإنما لرغبته في تدريب طرف آخر، ظل مبهما ويقصد به منتخب المغرب· البرنامج والمنتخب الرديف وبخصوص رؤية تشكيل منتخب رديف شكل من الأسماء المحلية الممارسة بالبطولة الوطنية، قال محمد فاخر أنه منذ تسلمه لمهامه على رأس الفريق الوطني وهو يضع هذا الخيار ضمن أجندته وحان وقت تفعيله: >إرتأيت إعادة الإعتبار للاعب المحلي ولم يكن هذا مجاملة لأحد لأن ما أبانت عليه أسماء المهدوفي، فلاح، وادوش، علودي والحراس يؤكد صواب اختياراتنا، إضافة إلى أني لم أشأ استدعاء المحترفين أواخر هذا الشهر لأنهم بصدد ضمان رسميتهم مع أنديتم وبعضهم مازال يفاوض إما لتجديد عقوده أوالبحث عن أندية أخرى، كما أني سأعاين اللاعبين الذين بالإمكان الإعتماد عليهم لينضافوا لنا قبل كأس إفريقيا القادمة<· وعن تداخل موعد الألعاب العربية مع المباراة الإعدادية ضد فرنسا في 16 من نونبر القادم، قال فاخر أن اللاعبين الذين سيخوضون الألعاب العربية هم من المحليين وسيتم إيجاد صيغة لطريقة الإشراف عليهم· وبخصوص إلغاء مباراة السعودية كرر فاخر ما قاله سابقا كون المنتخب المغربي عبر عن قبوله بخوض النزال بعدما اقترح الأشقاء في السعودية ذلك لكنهم عدلوا عن الفكرة لأسباب ذاتية تخصهم والبحث جار بتنسيق مع الجامعة عن خصم متفرغ خلال هذه الفترة طالما أن 7 شتنبر يشهد لقاءات كأس أوروبا وإفريقيا للأمم، كما خلص إلى أن ما ستفرزه القرعة في 17 أكتوبر لتحديد خصوم المغرب سيوضح الرؤيا أكثر· إمساك العصا من النصف لئن كان عبد الحميد الصويري بوصفه مسؤولا عن المنتخبات الوطنية قد فند كل الأخبار التي راجت عن التعاقد مع هنري ميشيل الذي ذهبت مصادر إلى أبعد من ذلك وقالت أن جزئيات بسيطة هي التي تفصله عن التوقيع النهائي وأن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في توضيح ضبابية الصورة، فإن ما خلص إليه المكتب الجامعي خلال جلسة الإثنين الماضي قد أبقى باب التأويلات مفتوحا أمام مصراعيه، علما أن مثل النقاط المتعلقة بالفريق الوطني وشأنه لا يتم تدارسها في مثل هذه الإجتماعات، وتناقش على نطاق ضيق جدا وهذا ما يشبه وضع إمساك العصا من النصف· باختصار حكاية هنري ميشيل ليست جديدة ولا حدثا كبيرا، وإنما هي امتداد سلسلة طويلة يعود تاريخها لعهد المدرب الزاكي وما رافق المرحلة من تشويش على الإطار الوطني امتد للأيام القليلة التي سبقت الإقلاع صوب تونس، هذا في الوقت الذي يتعين الجزم والحسم في مصير فاخر ومعه مصير منتخب يمثل أمة خمسة أشهر قبل كأس إفريقيا القادمة حتى لا يتكرر المشهد الكارثي الذي حدث بمصر

------------------------------------------------------------------------------------------------

الأخطاء السبعة

بدا للجميع أن المكتب الجامعي قد أطلق رصاصة الرحمة، عندما أسكت قضيتين نطقتا لغاية الأسف ولسخرية المصادفة بالحقيقة الغائبة عن تدبيرنا الرياضي، الحقيقة المضطهدة، الحقيقة المتستر عليها، حقيقة أن القانون يعلو ولكن يعلى عليه أيضا··
قرر المكتب الجامعي أن يعيد مباراة >عند علي< و>الإتحاد البيضاوي<·· وهي كما نعرف مباراة سد، كانت قد جرت قبلا ومنحت الصعود بركلات الترجيح لفريق مراكش >عند علي<، قبل أن يبرز طعن من الإتحاد البيضاوي، جعل المباراة تتوسط لأيام موائد التقصي والتحري، وتصدر فيها أحكام متضاربة، كما قرر المكتب الجامعي تأكيد نزول نادي سطاد المغربي إلى المجموعة الوطنية الأولى لأندية الهواة، وأصدر حكما بتوقيف رئيس ونائب رئيس فريق سطاد مدى الحياة·· لا تستطيع رنة الوعيد التي تحدث بها المكتب الجامعي وهو القائم بأمر قوانين وأنظمة معروفة على إدارة الشأن الكروي، أن تصرفنا عن السؤال، إن كانت الأحكام التي نطق بها عادلة وغير قابلة للطعن· أبلغنا بلاغ المكتب الجامعي بقرار إعادة مباراة الإتحاد البيضاوي وعند علي لتحديد من منهما سيصعد إلى المجموعة الوطنية الثانية لأندية الصفوة، من دون أن يحمل نفسه عناء تقديم مبررات قانونية وموضوعية لمثل هذا الحكم، برغم أن هناك أنظمة وقوانين عامة مستند إليها في الحكم على مثل هذه النوازل، برغم أن الفريقين معا وجدا في إعادة المباراة في زمان ومكان يعود لمجموعة الهواة حق التقرير والإفتاء فيه·· ما يعفيهما من دخول أنفاق جديدة·· هذا التحري عن الأسباب والمسببات وجدناه مشارا إليه عند النطق بالحكم الأخير في ما أصبح يعرف بقضية سوماح، اللاعب الغيني الذي إنتقل من الفتح لشباب هوارة، ووجد فريق سطاد بحسب اجتهاداته، ما يبرر عدم أهليته، فتصدى بالطعن، وكان له بحسب لجنة القوانين والأنظمة حق في ذلك، إحتفظ له بمكانته بين أندية المجموعة الوطنية الثانية·· رأى المكتب الجامعي أن لا مناص من تأكيد الحكم الصادر عن اللجنة الخاصة التي شكلها لغاية التحري في القضية، وبالتالي أكد نزول سطاد إلى بطولة الهواة، وأنزل برئيس الفريق وبنائبه عقوبة التوقيف مدى الحياة، وقد جاءت عقوبة التوقيف الصادرة في حق رئيس سطاد نور الدين معانة ونائبه جمال السنوسي بحسب المكتب الجامعي لوجود جنحة يعاقب عليها، جنحة عرض القضية على المحكمة الإدارية، فقوانين الجامعة المستوحاة من قوانين الفيفا تحظر على الأفراد والمؤسسات اللجوء إلى محاكم غير رياضية عند وجود خلاف أو عند وجود ضرر· وقد وجدت في العودة بمساعدة نائب رئيس سطاد وكاتبه العام، ما يقول أن فريق العاصمة وقع عليه ظلم مسطري وإجرائي، بالنظر إلى أن التعامل مع القضية لم يخضع لتسلسلية منطقية، بمعنى أنه قبل أن يصبح معروضا على لجنة خاصة، لم يمر بالقنوات التي نعرف، فهناك لجنة قوانين وأنظمة داخل المجموعة الوطنية لأندية الصفوة، وهناك لجنة الإستئناف، وذات اللجنتين يلجأ إليهما داخل الجامعة، وفوق هذا وذاك هناك فصول وبنود في القوانين العامة للجامعة الملكية لكرة القدم، تستطيع أن تحاكم القضية وتصدر فيها أحكاما منطقية· حصلت من فريق سطاد على وثيقة تثبت أن المكتب الجامعي إرتكب سبعة أخطاء، في تعامله مع قضية الطعن في أهلية اللاعب الغيني سوماح، وفي نطقه بالحكمين معا·· تعالوا نحصى بهدوء هذه الأخطاء·· أول الأخطاء السبعة أن المكتب الجامعي إستند على المادة 19 من قوانين وأنظمة الإتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بانتقالات اللاعبين الأجانب، وكان حريا به أن يرتكز أساسا على قوانينه العامة، والتي تحدد معايير تقييد اللاعبين الأجانب بالإشارة إلى فئاتهم، بمعنى أنه لم يكن هناك فراغ قانوني في أنظمة الجامعة للجوء إلى أنظمة الفيفا· ثاني هذه الأخطاء أن سطاد عندما تصدى للقضية فعل ذلك لوجود حالتين: حالة الرخصة المزودجة، فاللاعب تحصل على رخصة للعب مع شباب هوارة برغم أنه كانت له رخصة مع الفتح، وحالة الغش المنصوص عليها في المادة 9ـ6ـ1· وقد وجدنا أن اللجنة الخاصة قامت بإلغاء رخصة سوماح مع الفتح لكونه كان قاصرا ولم يبلغ سن 18 بحسب لوائح الفيفا، مع أن المنطق كان يفرض أن تلغى أيضا رخصته مع شباب هوارة لوجود ذات السبب، فاللاعب الغيني لم يصل إلى سن 18 إلا في شهر ماي الأخير، أي أنه كان في سن قاصرة عند توقيع رخصته مع شباب هوارة· وقد كانت الجنحة التي كشفها فريق سطاد في وثائق الطعن أن اللاعب سوماح أعطى لنفسه وهو القاصر في حكم القانون الحق في توقيع وثيقة رسمية، يفترض أن يكون الموقع عليها ولي أمره· الخطأ الثالث نجده في قرار اللجنة الخاصة للجامعة، الذي إستند على الفصل 19 من قوانين الفيفا لإلغاء رخصة سوماح، وقد كان عليها كما أشرنا قبلا أن تلغي لذات السبب رخصته مع شباب هوارة· الخطأ الرابع، كونت الجامعة لجنة خاصة لدراسة ملف التصدي، ولم تحترم المسطرة الواجب اتباعها في التعامل مع هذا الملف، إذ كانت التسلسلية تفرض أن يعرض على لجنة الإستئناف داخل المجموعة الوطنية، بعد أن قالت فيه لجنة القوانين والأنظمة التابعة لذات الهيئة كلمتها، ثم تعرض القضية إن كان في الحكم طعن على اللجنة المركزية للإستئناف التابعة للجامعة، بحسب ما تنص عليه المادة 15· الخطأ الخامس، إن كانت الجامعة قد رأت في لجوء سطاد المغربي إلى المحكمة الإدارية جنحة يعاقب عليها، وفعلا محظورا، فلماذا أنابت عنها محاميين لحضور الجلسة؟ الخطأ السادس، في اجتماعه الأخير، قرر المكتب الجامعي توقيف رئيس سطاد ونائبه من دون أن تستدعيهما للإستماع إلى رأيهما في ما هو منسوب إليهما من تهم كما تنص على ذلك المادة 6· الخطأ السابع أن اللجنة الخاصة التي نطقت بالحكم الذي أكده بعد ذلك المكتب الجامعي، لم تستدع لغاية الأسف رئيس لجنة القوانين والأنظمة داخل المجموعة الوطنية لأندية الصفوة للإستماع إلى تكييفه القانوني للقضية التي حكم فيها بصحة التصدي الذي قام به فريق سطاد· أخطاء سبعة، لو أضيف إليها أن فريق سطاد ما تحرك في اتجاه المحكمة الإدارية لينال حقا من حقوقه، إلا بعد أن إستنفد ما هو منصوص عليه من مساطر في القوانين العامة للجامعة وللإتحاد الدولي أيضا، لقد عرض قضيته على المجموعة الوطنية لأندية الصفوة، ونال حكما أبطلت مفعوله اللجنة الخاصة التي شكلتها الجامعة، وقصد بحسب القوانين اللجنة الأولمبية، التي كاتبها في الموضوع يوم 26 يونيو 2007، من دون أن يحصل حتى اليوم على أي رد· قوة قاهرة أخرى فرضت على سطاد أن يتعقب حقا يظنه بقوة القانون من حقوقه، هو أن الجامعة لم تحدث بحسب توصيات صادرة عن الإتحاد الدولي لكرة القدم محكمة رياضية (T.A.S)، يكون اللجوء إليها في آخر حلقات البحث عن حق ضائع· ليس من حق الجامعة أن تعاقب أندية على فراغ قانوني لا يتحمل مسؤوليته أحد سواها·· وليس من المروءة أن ترمي ذات الجامعة عيوب تدبيرها على أندية قلدتها مسؤولية الدفاع عن حقوقها·· الأمر لا يقف عند مجرد إحداث لجنة للأخلاقيات، لمعاقبة كل الخارجين عن الطاعة، إن هم رفعوا أصواتهم إحتجاجا على لغة الكيل بمكيالين، إنه يتعداه إلى ما هو أبعد، إلى غربلة القوانين، إلى إعادة صياغتها بما يتوافق نصا وروحا وأخلاقا مع قوانين الفيفا·· وفي ذلك نحتاج في تقديري إلى رجال آخرين·

---------------------------------------------------

عشقه المغرب·· وقبلته لبلده المغرب·· وحلمه الكبير هو حمل القميص الوطني المغربي والفوز بلقب يجعله يرفع الراية المغربية·
إنه عبد الكريم بيدوش بطل أوروبا في الكيك بوكسينغ والفائز بخمسة ألقاب لبطولة أوروبا وسنه لم يتجاوز لحد الآن 21 سنة·
جاء إلى المغرب·· ليس للعطلة·· بل لتقديم نفسه كبطل لدى المسؤولين عن هذا النوع الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير وبشعبية متميزة وأيضا بحضور عالمي هام·
بطاقة تعريف:
عبد الكريم بيدوش·· عمره لا يتجاوز 21 سنة، يقطن بمدينة نيم الفرنسية وفي رصيده الرياضي خمسة ألقاب لبطولة فرنسا في رياضة الكيك بوكسينغ وبطل أوروبا سنة 2007·
مارس رياضة الكيك بوكسينغ وعمره 14 سنة، لم يسبق له أن شارك مع المنتخب الوطني المغربي·
الحلم مغربي:
>المغرب في القلب·· وهدفي الأساسي حمل الراية المغربية والمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي، لكوني تابعت جل التظاهرات التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ عبر القنوات التلفزية المغربية بفرنسا وتابعت بشغف كبير الإنجازات الهامة للأبطال المغاربة·· ووجدت أن إمكانياتي وتجربتي، وكذا مؤهلاتي يجعلني أن أكون ضمن المجموعة المغربية والتي أحلم من ورائها الظفر باللقب، سواء كان قاريا أو جهويا أو دوليا<· جئت إلى المغرب لتقديم إمكانياتي >من أجل هذه الرؤية·· جئت إلى المغرب للإتصال بالمسؤولين عن هذا النوع الرياضي·· وفعلا اتصلت بهم كي أكون رهن إشارتهم وإشارة المنتخب الوطني للدفاع عن الراية المغربية، وشرحت للسيد رئيس الجامعة كل ظروف العمل المناسبة لحمل القميص الوطني رغم وجودي بالديار الفرنسية، وما فوزي بالألقاب الخمسة المتتالية بفرنسا واللقب الأوروبي إلا دليل على ما أتوفره من إمكانيات، وأعتز بالمناسبة بالمستوى الرفيع الذي تعرفه رياضة الكيك بوكسينغ داخل المغرب<· تعتز بحسن التنظيم >لابد من الإشارة أيضا بمستوى تنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب، فهي تختلف تمام الإختلاف عن الدول الأخرى، وخلال الحديث مع العديد من خبراء هذه الرياضة لمسنا أن المغرب يحظى بثقة كبيرة من طرف كل المتدخلين في اللعبة سواء داخل المغرب أو خارجه·· وهذه الثقة مكنت للكيك بوكسينغ أن يزدهر ويعرف تطورا نوعيا وأيضا إقبالا جماهيريا كبيرا وبالتالي المستوى الهائل في التأطير والتنظيم<· التجهيزات تساعد على تكوين البطل >وبخصوص حضوري إلى المغرب، فقد سلمت للسيد عبد الكريم الهلالي رئيس جامعة الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ الأشرطة التي تتضمن مشاركارتي في فرنسا وفاز بها وكذا الصور الذي تظهر حضوري في المنافسات الدولية وبفرنسا وطلبت منه المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي قريبا·
وفي هذا الصدد فظروف الممارسة بأوروبا أكبر بكثير عن هنا في المغرب، ولهذا تجعل الرياضي في صورة احترافية أكثر، وذلك لوجود الوسائل التجهيزية والأدوات المادية التي تساهم في خلق بطل يتوفر على مواصفات دولية، وهذه النوعية تجعل الممارس الرياضي في صيغة تساهم على التنافس وتقربه أكثر من الأبطال الآخرين الذين يتدربون وفق المواصفات الدولية<· متابعتي للتظاهرات الرياضية جعلتني أحن للوطن >تابعت المهرجان الدولي الذي نظم بمدينة مراكش ورأيت البطل سمير محمد وكيف يمارس رياضته ولاحظت أن رياضة الكيك بوكسينغ رياضة تتمتع باندفاع قوي للأبطال المغاربة وباهتمام كبير من طرف المسؤولين والمتدخلين في الرياضة المغربية، ولهذا فاهتمامي كبر بشكل كبير لكي أكون أمام الجمهور المغربي العريض<· الفوز بلقب بطولة العالم ليس سهلا >أعرف البطل المغربي مصطفى لخصم وسمعت عنه الكثير فهو بطل كبير ومتميز، وأمام هذا البطل أحلم أن أكون بدوري بطلا للعالم، ولما لا·· وأنا أتوفر على مؤهلات ونتائج تجعلني في مستوى الأبطال الكبار·· والفوز باللقب العالمي ليس سهل المنال لأنه يتطلب تداريب مكثفة وإمكانيات هائلة ومساعدات كبرى لتحقيق مثل هذه الأهداف·· وإن كان فوز مصطفى لخصم باللقب العالمي، فلأن من ورائه جامعة مهمة ونشيطة تخدم للصالح الرياضي العام<· أبطال عديديون يمارسون في وزن 80كلغ >الوزن الذي أشارك فيه هو 80 كلغ·· وهو وزن يخص بمتابعة كبيرة باعتبار القيمة الكبرى للأبطال الذين يدافعون على مستواهم في هذا الوزن، الشيء الذي يجعلني أتدرب باستمرار حتى أكون في المستوى، وخير دليل على ذلك هو فوزي بخمسة ألقاب للبطولة الفرنسية وعلى لقب أوروبا·· والفوز بمثل هذه البطولات أكيد أنها ليست سهلة، خاصة وأن أوروبا الشرقية تتوفر على أبطال جيدين من روسيا وبلارسيا وبلغاريا ورومانيا وهولندا وغيرها·· وأذكر هنا بالمناسبة أنه يخول لي المشاركة في البطولة الوطنية المغربية لأني أتوفر على الجنسيتين المغربية والفرنسية، وأذكر أيضا أن من حسن المغرب أنه قريب من المستوى الأوروبي لكونه يحتك كثيرا مع أوروبا، هذه الأخيرة التي تعتبر ممارستها أكثر حدة من إفريقيا·· ولهذا فالمغرب والحمد لله يتوفر على أبطال بفرنسا وأوروبا يساهمون في تطوير الكيك بوكسينغ بالمغرب<· لقبي الأوروبي كان في إيطاليا >فوز باللقب الأوروبي كان في إيطاليا، حيث فزت في المباراة النهائية على بطل إيطاليا بعقر داره وهو البطل المعروف ميتشن بوزوطا<· آخر الكلام >أخر من أتحدث عنه وهذا هو حلمي الكبير هو أن ألعب تحت الراية المغربية والدفاع عن القميص الوطني، وفي الأخير قبلة كبيرة لبلدي المغرب<·